حضرت في الأسبوع الماضي دورة في الغرفة التجارية الصناعية بالرياض بعنوان ” فض منازعات التأمين ” يقدمها الدكتور فهد العنزي ، أحد المتخصصين في قضايا التأمين وكذلك محكم في قضايا التأمين ، وكانت الدورة رائعة وممتعه ، تناول فيها الدكتور موضوع التأمين بشكل عام ، وفض منازعات التأمين بشكل خاص .
في البداية ذكر الدكتور فهد العنزي أطراف التأمين ومايترتب عليهم وهم :
بعد ذلك ذكر الاختصاص القضائي لمنازعات التأمين وهي لجان الفصل في منازعات التأمين ولها ثلاث فروع في الرياض وجده والمنطقه الشرقيه وتختص هذه اللجنة الفصل في :
أما المهن الحرة المذكورة في النظام فالمقصود بها المهن الحرة المتعلقة بنشاط التأمين وعلى الأخص المهن التالية :
بعد ذلك ذكر الدكتور ان ديوان المظالم يختص بالفصل في جميع المنازعات التي تقع بين شركات التامين وشركات اعادة التأمين او فيما بين كل منهما ، مع عدم الاخلال باختصاصات اللجنة المنصوص عليها .
بعد ذلك انتقل الدكتور الى نظام الضمان الصحي التعاوني وذكر ان اللجنة المختصة في النظر في منازعات التامين الصحي هي لجنة النظر في مخالفات الضمان الصحي وهي لجنة ادارية اعضاءها غير قضاة وتختص اللجنة بالنظر في احكام هذا النظام واقتراح الجزاء المناسب ويوقع الجزاء من رئيس مجلس الضمان الصحي الذي هو وزير الصحة .
ختم الدكتور الدورة بالخلل الواضح في صياغة أنظمة التأمين ، وأنه يجب اعادة صياغة النظام أو على الأقل تعديل بعض الأخطاء القانونية الفادحة في النظام ، ومن أكبر الأخطاء أن النظام على غرار الأحكام الواردة في النظام الأساسي للشركة الوطنية للتأمين التعاوني !!!
